يطرح البنك المركزي المصري، صباح غد الخميس، أذون خزانة محلية بقيمة 85 مليار جنيه بأجل 6 و12 شهرا لصالح وزارة المالية،ويعقد المركزي المصري غدًا اجتماع لجنة السياسة النقدية للتشاور في أسعار الفائدة البالغة نحو 19% للإيداع و20% للإقراض وسط ضغوط الصراع الأمريكي الإيراني على أسواق الطاقة وتأثر مصر باعتبارها تغطى أكثر من ثلث احتياجاتها عبر الاستيراد.
وتميل توقعات الخبراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد لدى بنوك الاستثمار إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة بدون تغيير، ورهنا بمسار التضخم في النصف الجاري من هذا العام.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وتباطأ التضخم في الشهر الماضي مسجلاً نسبة 14.9% من 15.2% في مارس السابق عليه، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتراجع التضخم الأساسي المعد من جهة البنك المركزي ويستثني الأسعار المحددة إداريا كالسولار والبنزين وأيضًا أسعار الخضراوات والفاكهة ليصل إلى 13.8% من 14% بشهر مارس 2026.
ورفع البنك المركزي توقعاته الخاصة بمتوسط معدل التضخم في مصر خلال العام الحالي في سيناريو أساسي يتعلق بالصراع الأمريكية الإيراني إلى 16 و17% مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 11%، ومتجاوزا مسار التضخم المستهدف للبنك والبالغ 7% (2± نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
أسر الصراع بين إيران والولايات المتحدة
ويرى البنك المركزي أن هناك ثمة عوامل قد تدفع المسار المتوقع للتضخم إلى مستويات أقل مقارنة بالسيناريو الأساسي، منها احتمال التوصل إلى تسوية أسر الصراع بين إيران والولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، مما يسهم في استعادة الاستقرار في الأسواق العالمية للطاقة والسلع.
