مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026.. تفاصيل جديدة وشروط التقديم
ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالات التي يُسمح فيها بتقنين الأوضاع، حيث يشمل المخالفات التي لا تمثل خطورة على السلامة الإنشائية للمباني، أو التي تم تنفيذها قبل اعتماد خطوط التنظيم، بالإضافة إلى المخالفات الواقعة داخل الكتل السكنية القائمة.
ويشترط القانون على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، إلى جانب سداد مقدم جدية التصالح كنسبة من إجمالي القيمة المقررة، مع إيقاف جميع الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة لحين الانتهاء من فحص الطلب والبت فيه.
وفي إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع البناء والحد من العشوائيات، وافق مجلس الوزراء على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار استجابةً للإقبال الكبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، ومنح فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم، بما يدعم دمج المخالفات ضمن الإطار القانوني الرسمي.
ومن المتوقع أن يساهم مد المهلة في تقليل حجم مخالفات البناء مستقبلًا، وتعزيز الرقابة على التراخيص، بما يحقق الانضباط العمراني ويؤكد حرص الدولة على تطبيق القانون مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
