تنفيذ المنظومة الجديدة لمواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات بكافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من صباح غداً السبت 28 مارس 2026، وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية وطنية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وارتفاع تكلفة استيراد مشتقات الوقود، وينشر الخبر لايف أبرز الفئات المستثناة من قرار غلق المحلات.
قائمة الفئات المستثناة
لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية والاحتياجات اليومية للمواطنين، حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الأنشطة المستثناة من قيود الغلق تعمل 24 ساعة،وهي:
القطاع الطبي: الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات.
الأغذية الأساسية: المخابز (البلدية والسياحية)، ومحال السوبر ماركت والبقالة.
تجارة التجزئة والجملة: أسواق الجملة ومحلات الخضراوات والفاكهة.
الخدمات اللوجستية: استمرار خدمات التوصيل للمنازل (الديليفري) وخدمات "التيك أواي" للمطاعم على مدار الساعة.
خريطة المواعيد الجديدة
وفقاً للائحة التنفيذية للقرار، فقد تقرر توحيد مواعيد الإغلاق لتكون في تمام الساعة التاسعة مساءً يومياً طوال أيام الأسبوع، مع منح مرونة إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع (يومي الخميس والجمعة) بمد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك لاستيعاب الإقبال الكثيف من المواطنين.
مواعيد عمل الورش الحرفية
وتلتزم الورش الحرفية بالإغلاق المبكر للحفاظ على راحة السكان وترشيد الطاقة، ويُستثنى من تلك الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود نظراً لطبيعتها الخدمية العاجلة.
عقوبة المخالفين
شددت الحكومة على أن الالتزام بالمواعيد الجديدة إلزامي، محذرة من أن لجان المتابعة والتفتيش ستقوم بحملات مكثفة لضبط الأسواق. وتستند العقوبات إلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتتدرج كالتالي:
مخالفة المواعيد: غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.
في حالة التكرار: يتم إغلاق المحل إدارياً فوراً.
المخالفات المستمرة: سحب ترخيص المنشأة نهائياً.
عقوبات العمل بدون ترخيص
أما في حالات المنشآت التي تعمل دون تراخيص قانونية، فتتضاعف العقوبات لتشمل:
غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف جنيه.
عقوبة الحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود (تكرار المخالفة).
غلق المنشأة بالكامل وتحميل صاحبها تكاليف الإغلاق.
