في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، تتجه الأنظار إلى سياسات إدارة الكهرباء في مصر، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة، وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة تجرى حاليًا بشأن أسعار الكهرباء لمختلف الفئات، مؤكدًا أن الإعلان عن أي قرارات جديدة سيتم رسميًا فور الانتهاء من هذه الدراسة، مع استمرار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة موارد الطاقة.
مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الاستهلاك
وأضاف الوزير في تصريحات له: "نحصل على الغاز المورد لصالح محطات إنتاج الكهرباء بـ 4 دولارات مقارنة بسعره العالمي حالياً"،وناشد عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، وذلك في ظل التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين.
تتخذ إجراءات التكيف مع الأوضاع الراهنة
وقال إن الوزارة في المقابل تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، واتخذت إجراءات لتعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك، وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا في الاعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لتوصيل الطاقات المتجددة بالشبكة.
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد
ولفت الوزير إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد، والتي ساهمت في انخفاضها بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين، وكشف عصمت أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة.
