أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بملف التعليم، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة في بناء الانسان المصري، انطلاقا من أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والفكرية والثقافية، مشددًا على مواصلة جهود تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية، سعيًا لإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، عقب إعلان نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر، التي تم عرضها خلال فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم»، الذي عُقد تحت عنوان «عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية».
وخلال اللقاء، استعرض محمد عبد اللطيف، أبرز نتائج دراسة جهود تطوير وإصلاح التعليم في مصر، التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، تحت عنوان «تأمين مستقبل مصر من خلال تحول التعليم: أدلة جديدة، والتقدم المحقق، والطريق إلى الأمام»، وكذا ما سيتم البناء عليه، في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الدراسة أشارت إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تشهد تحولا حقيقيا وإصلاحا متسارعا، وأن مصر تمر بلحظة نادرة لتحول حقيقي في نظام التعليم، تتطلب استمرار الاستثمار والتركيز لضمان ترسيخ الإصلاحات واستدامتها.
وأوضح أن الدراسة أشارت إلى حدوث تحسن في عدد من المؤشرات الرئيسية، منها ارتفاع معدل الحضور من 15% إلى 87%، وانخفاض كثافة الفصول بالمرحلة الابتدائية من 63 طالبا في عام 2023-2024 إلى 41 طالبًا في عام 2025-2026، بعد أن كان هناك نحو 2000 فصل يضم كل فصل منها أكثر من 100 طالب، إلى جانب سد العجز في معلمي المواد الأساسية.
كما لفت إلى ما أشارت إليه الدراسة بقيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وتطبيقه في مختلف محافظات الجمهورية، سعيًا لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب إلى جانب ارتفاع مؤشرات استعادة فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس.
وحول أسباب انخفاض كثافات الفصول، أوضحت الدراسة أن الطاقة الاستيعابية للفصول توسعت بنسبة 20%، من خلال إعادة تخصيص 45248 فراغا داخل المدارس لاستخدامها كفصول دراسية، إلى جانب إعادة 53496 فراغا داخل المدارس إلى الخدمة كفصول دراسية.
وأكد =عبد اللطيف، في ختام اللقاء، مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر، والبناء على ما تحقق من مكتسبات، وصولا لتحسين نواتج التعلم، مستعرضا ما سيتم في المرحلة المقبلة من عمل في ملفات التعليم المختلفة، بما يسهم في استمرار المؤشرات الإيجابية لمختلف القطاعات.
