يتصدر ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية اهتمامات المواطنين خلال عام 2026، وذلك في ظل التوجه الحكومي نحو تنظيم منظومة استهلاك الطاقة. ويسعى الكثيرون للبحث عن خطوات التقنين للاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المدعمة، بدلاً من نظام المحاسبة بـ السعر الموحد المرتفع، حيث يُعد العداد الكودي حلاً مؤقتاً للمباني المخالفة لحين إتمام إجراءات التصالح.
إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ رحلة التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة السكنية، مع تجهيز المستندات التالية:
صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية.
خطاب من الحي أو الوحدة المحلية التابع لها العقار.
إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو مستند نظام الممارسة.
مستند التصالح على مخالفات البناء أو "نموذج 10" لإثبات قانونية الوحدة.
عقب تقديم الأوراق، تُجري شركة الكهرباء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات، ليتم بعدها تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد رسمياً.
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء: التقنين «أونلاين»
لتيسير الإجراءات، أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية إنهاء طلبات التحويل إلكترونياً عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال اتباع الآتي:
الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.
اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني".
إدخال بيانات العقار ورقم العداد بدقة.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة (PDF أو صور).
الاحتفاظ برقم المتابعة المستلم عبر الرسائل النصية.
الفارق في التكلفة: نظام الشرائح مقابل السعر الموحد
تكمن الأهمية القصوى للتحويل في توفير نفقات الاستهلاك؛ حيث يتم احتساب العداد الكودي بسعر موحد يصل إلى 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تدرج. في المقابل، يمنح العداد القانوني ميزة المحاسبة بنظام الشرائح، الذي يبدأ من 68 قرشاً للكيلووات في الشريحة الأولى، مما يخفف العبء المالي بشكل كبير عن كاهل الأسر.
تحرك برلماني لمواجهة أعباء «إلغاء نظام الشرائح»
في سياق متصل، أكد النائب محمد عطية الفيومي أن العدادات الكودية للعقارات المخالفة تعمل بشكل مؤقت لحين انتهاء تقنين الأوضاع. وأوضح في تصريحات لـ "صدى البلد" أن قرار إلغاء نظام الشرائح على هذه العدادات والاعتماد على السعر الموحد تسبب في زيادة ملحوظة في الفواتير.
وأشار الفيومي إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات التصالح وسددوا المبالغ المطلوبة، إلا أن "البيروقراطية الإدارية" حالت دون حصولهم على المستندات النهائية، مما عرضهم للمحاسبة بالسعر الأعلى. وشدد النائب على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وإعادة النظر في آليات التعامل مع المتقدمين للتصالح لضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية خارج إرادتهم.
