شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في عدد من الاجتماعات واللقاءات على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، بحضور وفد حكومي رفيع المستوى ضمّ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشملت مشاركات نائب رئيس الوزراء اجتماعًا مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ولقاءً مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب اجتماع مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، فضلًا عن حضوره عددًا من الجلسات مع شركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال مشاركته في الفعاليات، أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما أسهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لما لها من دور محوري في دعم شركات القطاع الخاص.
وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
واختتم بالتأكيد على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.
