قطع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الطريق أمام الشائعات المتداولة بشأن أسعار الطاقة، مؤكداً التزام الحكومة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم الخميس، على هامش حفل الإفطار السنوي للعاملين بالوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث استعرض ملامح استراتيجية القطاع للمرحلة المقبلة.
تثبيت الأسعار.. فاتورة “الانحياز للمواطن”
كشف الدكتور عصمت عن أن أسعار شرائح الكهرباء في مصر تشهد حالة من الاستقرار والثبات منذ عامين كاملين، مشدداً على عدم وجود أي نية لتحريكها في الوقت الراهن.
وأوضح الوزير بوضوح "فاتورة" هذا التثبيت، مشيراً إلى أن الإبقاء على الأسعار الحالية رغم ارتفاع التكاليف العالمية أدى إلى زيادة المديونية المستحقة لقطاع البترول، وهو ما تتحمله الدولة كضريبة للانحياز للمواطن البسيط.
وفيما يخص استدامة التغذية الكهربائية، طمأن الوزير المواطنين بشأن صيف 2026، مؤكداً أن:
- هي تأمين الشبكة القومية وتلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعي دون انقطاع.
- هناك غرف عمليات وتنسيق مستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد.
- الوزارة لن تتنازل عن تقديم خدمة بمعايير جودة عالمية رغم كافة التحديات التمويلية.
رسائل الوزير للعاملين والجمهور
اختتم عصمت تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة علمية مدروسة لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيداً بجهود العاملين في الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء في الحفاظ على استقرار الشبكة في ظل ظروف اقتصادية عالمية ضاغطة.
