لندن تحرج سلطة البرهان دبلوماسياً: نفي قاطع لدعوة كامل إدريس وتأكيد على المدنية

في تطور لافت يزيد من الضغوط على سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، نفت الحكومة البريطانية بشكل قاطع توجيه أي دعوة رسمية للسيد كامل إدريس لزيارة المملكة المتحدة، كما أكدت عدم علمها المسبق بالزيارة التي قام بها الرجل إلى لندن منتصف الشهر الماضي. هذا النفي الصريح يمثل ضربة سياسية ودبلوماسية جديدة للسلطة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويأتي ليؤكد الموقف البريطاني الثابت بضرورة عودة الحكم المدني في السودان، ورفض أي بديل عسكري قد يطيل أمد الأزمة ويزيد من معاناة الشعب السوداني.

يأتي هذا النفي الصريح في خضم صراع دامٍ مستمر في السودان منذ ما يزيد عن عام، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وانهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة. تسعى سلطة بورتسودان، التي انتقلت إليها الحكومة بعد سيطرة الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة، إلى حشد الدعم الدولي والاعتراف بشرعيتها في مواجهة الانتقادات المتزايدة من المجتمع الدولي. وتُعد زيارات شخصيات محسوبة على هذه السلطة، مثل كامل إدريس، محاولات لكسر العزلة الدبلوماسية، إلا أن الرد البريطاني يعكس موقفاً دولياً متشدداً تجاه أي تحركات قد تفسر على أنها محاولة للالتفاف على الدعوات المتكررة لإنهاء الصراع والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي.

تعتبر هذه الحادثة إحراجاً دبلوماسياً بالغاً لسلطة بورتسودان، حيث تسلط الضوء على هشاشة وضعها الدولي وصعوبة الحصول على اعتراف واسع النطاق. فقد كانت زيارة إدريس، الذي يُنظر إليه كمقرب من دوائر القرار في الحكومة المؤقتة، تهدف على الأرجح إلى جس نبض المواقف الأوروبية واستكشاف إمكانيات الدعم. غير أن الرد البريطاني، الذي جاء حاسماً وواضحاً، يقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الزيارات الشخصية كغطاء لشرعنة الوضع الراهن. وفي المقابل، تعزز هذه الخطوة الموقف البريطاني الداعي إلى حل سياسي شامل يفضي إلى حكم مدني ديمقراطي، وتضع حداً للتكهنات حول وجود أي تغيير في سياسات لندن تجاه الأزمة السودانية.

لا يختلف الموقف البريطاني كثيراً عن الإجماع الدولي العام الذي يدعو إلى حل سياسي للأزمة السودانية، ويرفض بشدة أي محاولات لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري. فلقد طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً بوقف فوري لإطلاق النار وعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي الذي كان قد بدأ قبل الانقلاب العسكري عام 2021. وتُشدد هذه الجهات على أن المستقبل المستقر للسودان يكمن في حكومة مدنية منتخبة، وأن أي بدائل عسكرية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة معاناة الشعب السوداني. ويبدو أن لندن، بهذا النفي، تبعث برسالة واضحة بأنها لن تتسامح مع أي محاولات للالتفاف على هذا الإجماع.

هذه الضربة الدبلوماسية الأخيرة تُلقي بظلالها على جهود سلطة بورتسودان للحصول على شرعية دولية، وتؤكد على أن الطريق إلى الاعتراف يمر حتماً عبر بوابة التزامها بالحلول السياسية والمدنية. ومن المرجح أن تزيد هذه الحادثة من الضغوط على الفريق البرهان وحكومته لإعادة النظر في استراتيجياتهم الدبلوماسية، والبحث عن سبل حقيقية لإنهاء الصراع والانتقال نحو مستقبل ديمقراطي يلبي طموحات الشعب السوداني.