شهد حي وسط مدينة المنيا اليوم حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن غلق 16 محلاً تجاريًا مخالفًا لاشتراطات التراخيص، في إطار جهود الدولة المستمرة لفرض الانضباط وتطبيق القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا.
انطلقت الحملة بمشاركة محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة، ورئيس حي وسط، إلى جانب الفريق المعاون وإدارة الرخص بمجلس مدينة المنيا، واستهدفت الحملة التفتيش الدقيق على كافة الأنشطة التجارية بالمنطقة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية وحيازتها التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط.
كشفت الحملة عن وجود 16 محلاً تجاريًا لم يلتزموا بتقنين أوضاعهم القانونية، رغم إنذارهم سابقًا من قبل الوحدة المحلية، وتنوعت المخالفات بين مزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم الالتزام بالاشتراطات البنائية والتنظيمية المقررة، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، شملت غلق المحلات المخالفة ورفع اللافتات الخاصة بالغلق الإداري، تحسبًا لاتخاذ عقوبات أكثر صرامة حال تكرار المخالفة.
غلق وتشميع 16 محلاً مخالفًا في وسط المنيا
أكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط منظومة التراخيص بالكامل، مشددًا على أن القانون سيُطبق بحسم على الجميع دون استثناء، "لن نسمح بأي شكل من أشكال التعدي على حق الدولة أو المواطن، واستمرار الحملات الرقابية سيكون سمة المرحلة المقبلة للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط في الشارع المنياوي."
من جانبه، أوضح نائب رئيس المدينة أن الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين واستكمالًا لجهود التطوير التي تشهدها المدينة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على حصر جميع المحال غير المرخصة تمهيدًا لتقنين أوضاعها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ على جميع الأحياء، للتأكد من التزام المحال التجارية بالقوانين المنظمة، واتخاذ أقصى العقوبات تجاه المخالفين، في إطار تحقيق الانضباط العام وضمان سلامة المواطنين والمتعاملين.
