في خطوة تعكس تصلباً في الموقف الأميركي تجاه الملف الإيراني، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الأبعاد الاقتصادية للمواطنين الأميركيين لن تشكل عاملاً مؤثراً في تحديد مسار التفاوض مع طهران. وشدد ترامب، في تصريح أخير، على أن الهدف الأسمى والأولوية المطلقة لإدارته تبقى في منع الجمهورية الإسلامية من حيازة أي قدرات نووية عسكرية. هذا الإعلان يأتي ليؤكد إصرار الإدارة الأميركية على استراتيجية الضغط القصوى، بعيداً عن أي حسابات داخلية قد تدعو إلى المرونة في التعامل مع ملف طهران النووي.
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018. وقد تبنت إدارة ترامب منذ ذلك الحين
