يشهد لبنان تصعيدا غير مسبوق في وتيرة تدمير وتضرر الوحدات السكنية، حيث تجاوز عدد الوحدات المتضررة أو المدمرة 50 ألف وحدة سكنية منذ بداية الحرب الأخيرة. ورغم سريان الهدنة، أفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية أن الوضع تفاقم بشكل ملحوظ، إذ سجلت الأيام القليلة الأخيرة خسائر إضافية تؤكد استمرار الاستهداف للمناطق السكنية.
وقد أوضح الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، شادي عبدالله، أن 17,756 وحدة سكنية دُمرت بالكامل و32,668 وحدة سكنية تضررت جزئيا خلال حوالي 45 يوما من الحرب. كما أشار إلى أن الأيام الثلاثة الأولى من وقف إطلاق النار شهدت تدمير 428 وحدة سكنية وإلحاق أضرار بـ 50 وحدة أخرى، مما يبرز استمرارية التدمير حتى بعد الإعلان عن الهدنة.
ومن جهة اخرى، تشير البيانات الصادرة عن المجلس للفترة الممتدة من 2 مارس إلى 2 أبريل 2026 إلى تسجيل أكثر من 5200 اعتداء، نتج عنها تضرر نحو 40 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا خلال 35 يوما فقط. وهذا يعادل معدل تدمير يومي يبلغ حوالي 1081 وحدة سكنية، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الأضرار المسجلة خلال المراحل السابقة من الحرب
كما تصدرت الضاحية الجنوبية لبيروت قائمة المناطق الأكثر تضرراً، حيث سجلت تدمير نحو 7,536 وحدة سكنية، تلتها النبطية بـ 7,065 وحدة، ثم قضاء بنت جبيل بـ 6,939 وحدة سكنية، وأخيراً قضاء صور بـ 6,363 وحدة سكنية. وتعكس هذه الأرقام تصاعدا كبيرا في حجم الأضرار واتساع رقعتها الجغرافية، مما يزيد من التحديات المتعلقة بإعادة الإعمار وتوفير المأوى للمتضررين.
ووفقًا لتقرير سابق صادر عن البنك الدولي للفترة بين 2023 و2024، كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً، حيث بلغت قيمة الأضرار فيه حوالي 4.6 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل 67% من إجمالي الأضرار. ورغم أن الأرقام الإجمالية للحرب السابقة لا تزال أعلى، إلا أن سرعة وتيرة الدمار خلال الحرب الحالية في فترة زمنية قصيرة جداً تشير إلى مستوى خطير من التصعيد
