مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لعام 2026، تزايدت تساؤلات المواطنين حول أحكام زكاة الفطر، وخاصة لمن تترتب عليهم ديون مادية. وفي هذا الصدد، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل ببيان شرعي يوضح العلاقة بين وجود "الدَّين" ووجوب إخراج الزكاة.
الإفتاء: زكاة الفطر واجبة رغم "الدَّيْن" بشرط واحد
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدَّيْن لا يمنع وجوب زكاة الفطر على المكلف، مشيرة إلى أن العبرة تكمن في القدرة المالية اللحظية. وأوضحت الفتوى أن الزكاة تجب على كل مسلم (ذكر أو أنثى، صغير أو كبير) ما دام يمتلك ما يزيد عن قُوتِه وقُوتِ عياله في يوم العيد وليلته.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
أشار البيان إلى أن الهدف من هذه الزكاة يتجاوز مجرد القيمة المادية، فهي تهدف إلى:
تطهير الصائم: طُهرة للصائم من اللغو والرفث وجبر لنقصان الثواب.
إغناء الفقراء: إدخال السرور على المحتاجين ومنعهم من السؤال في يوم العيد (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم).
التكافل الاجتماعي: جبر خواطر المساكين ومشاركتهم فرحة العيد.
آراء الفقهاء والمختار للفتوى
استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الأربعة لتوضيح التيسير في الدين الإسلامي:
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): اتفقوا على أن شرط الوجوب هو "الغنى واليسار"، وهو ملك ما يزيد عن الحاجة الأصلية يوم العيد.
الحنفية: اشترطوا ملك "نصاب الزكاة" فاضلاً عن الحوائج الأصلية، واعتبروا أن الدَّين يمنع الوجوب في حال استغراقه للنصاب.
المالكية والشافعية: ذهبوا إلى أن الدَّين لا يسقطها، بل ذهب المالكية إلى وجوب الاقتراض لأدائها لمن يرجو وفاء قرضه.
الخلاصة المعتمدة: انتهت دار الإفتاء إلى أن المختار للفتوى هو رأي الجمهور بأن الدَّين لا يمنع وجوب زكاة الفطر ما دام هناك فائض عن الحاجة اليومية، وذلك تعظيماً لمقصدها التكافلي.
مقدار زكاة الفطر لعام 2026
وفقاً للسنة النبوية، تُقدر زكاة الفطر بصاع من تمر أو شعير أو من غالب قُوت البلد (مثل الأرز أو القمح في مصر)، وهو ما يعادل تقريباً 2.040 كجم. وتجيز دار الإفتاء إخراجها نقداً تيسيراً على الفقراء لقضاء حوائجهم المختلفة.
