البرلمان الإسباني يوافق على مناقشة مبادرة .. تدعو إلى تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين

وافق البرلمان الإسباني على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية. ووقع المبادرة، التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو ثلاث سنوات، أكثر من 600 ألف شخص، ونالت دعم 900 جمعية تقريبا، وهي تدعو إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق "ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق". وتؤكد أنه وفق أحدث التقديرات يوجد في إسبانيا ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص في وضع غير نظامي، ثلثهم من القاصرين، معتبرة أن "معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا، وإجراءاتها "بطيئة وبيروقراطية". وفي علاقة بملف الهجرة غير النظامية، أعرب حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم عن تأييده لقيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنه لا يزال حذرا، باعتبار أن القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق. من جهتهم، يرى واضعو نص المبادرة أن الوضع الحالي يضر "بالحقوق الأساسية" للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضا في "خسارة اقتصادية ومالية كبيرة" لإسبانيا. جدير بالذكر أن إسبانيا تواجه، كغيرها من البلدان الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ويأتي غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء.