أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ثبوت تقصيرهما الجسيم في أداء واجباتهما الوظيفية، وعدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف داخل المدرسة.
باشر التحقيق المستشار أحمد عبد السلام، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم والمستشار محمد حامد، حيث استمعت النيابة إلى أقوال والدة التلميذة مقدمة الشكوى، وعدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية المختصة، في إطار الوقوف على ملابسات الواقعة.
كما استمعت النيابة إلى شهادات عدد من قيادات الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، ومسؤولي مديرية التربية والتعليم المختصة، في إطار استكمال التحقيقات وتحديد أوجه القصور الإداري.
وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية المديرة الحالية والمدير السابق للمدرسة، نتيجة إخلالهما الجسيم بواجبات وظيفتهما، وعدم إحكام الرقابة والمتابعة، وترك أماكن داخل المدرسة دون إشراف، بما ساهم في وقوع الواقعة محل التحقيق.
كما وجّه رئيس الهيئة الجهة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وتركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة الممرات ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء.
