حبس طبيب وموظف .. قاما بالتلاعب في أحراز بمركز حوش عيسى

قررت نيابة مركز حوش عيسي تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس طبيب جراحة عامة وآخر موظف 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجدبد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك لقيامهما بتزوير قرار بشأن تسليم أحد الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة القضية بنيابة مركز حوش عيسى. كانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، برئاسة المستشار إبراهيم مبارك مدير النيابة، قد ورد إليها من الإدارة العامة للتموين خطاب منسوب صدورة إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الأحراز التى تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة و مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب "ع . ن" طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتى تم التحفظ عليها على ذمة القضية. وقامت النيابة العامة باستدعاء الطبيب وبسؤاله عن القرار الذى تم ضبط أثناء القيام باستلام الحرز المتحف عليه من قبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، انكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محادثات بينه وبين " ا م " موظف تحتوى على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بسليم الحرز، مقابل مبالغ مالية، ويوجد أيضاً تحويلات مالية من الطبيب إلى الموظف، وبموجهة الطبيب اعترف اعترافا تفصيلا بالواقعة، وذلك بالاتفاق بين المتهم الثانى بتزوير قرار بتسليم له الاحراز التى تم ضبطها داخل عيادته، مقابل بعض المبالغ المالية. وعقب ذلك تم ضبط المتهم الثانى وبموجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم الأول «الطبيب» اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية تم الإتفاق عليها مع المتهم الثاني الموظف، وتم تحرير المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.