كتب - إبراهيم جاب الله:
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالإستثمار الأمثل لأموال المعاشات والتأمينات ، منتقدين مسألة سقوط "السيستم" منذ عدة أيام.
وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مشيرا إلى أنها تمس كل بيت مصري وتضمن تحقيق الأمان الاجتماعى للمواطن البسيط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
وقال قرقر إن التعديلات المقدمة من الحكومة خطوة هامة لأن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلي الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، يضمن وجود "سيولة مالية" دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات.
وأضاف : كما أن النص علي زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7%. يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.
وتابع : يحسب للجنة ومجلس الشيوخ من قبلها، حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، الذى كان منصوص عليه في مشروع القانون المحال من الحكومة، وهو ما سيؤدى للحفاظ على "القيمة الحقيقية" للمعاش ليتناسب مع الأسعار والواقع المعيشي.
وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تقييم دورى كل ٣ سنوات للتأكد من تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية نحو صرف المعاشات، بدلاً من الاعتماد علي جدول زمني يمتد لـ 50 عاماً دون مراجعة مرنة.
كما طالب بتوضيح حول مدى جاهزية "البنية الإلكترونية" للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخرا.
وأكد أن مشروع القانون يعطى أمان لأصحاب المعاشات، ولكن نريد مزيد من النظر لأصحاب المعاشات الذين يعانون فى تلك المرحلة من العمر بأمراض شيخوخة، داعيا لتناسب قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.
وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن الدولة تحمي مواطنيها وخاصة أصحاب المعاشات لكن يجب البحث عن ألية للاستثمار الأمثل لأموال المعاشات.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن القانون كان له بعض الامتيازات ودخلت بعض الفئات المستثناة منها العمالة غير المنتظمة وطالبت بألية لاستثمار أصحاب المعاشات .
وقال النائب جرجس لاوندي أنه لابد من زيادة أصحاب المعاشات وفقا للدراسات المتخصصة وزيادة المنح وطريقة التكريم المعنوية لكبار السن وأصحاب المعاشات.
فيما أكد النائب إسلام قرطام أن المادة 17 من الدستور تؤكد أن هذا الأموال هي أموال خاصة تديرها الحكومة فقط ولذلك فكرة ربط المعاشات بالتضخم أمر جيد ولكن لايجب أن يكون السقف 15 % ، داعيا إلى ضرورة النظر في فكرة المعاش المبكر.
وقالت النائبة راندة مصطفى أن القانون يمس فئة كبيرة ولتحقيق التنمية المستدامة في المعاشات كان لابد من فك الاشتباك بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات ومساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة التضخم .
فيما قال النائب ضياء الدين داود : منزعج كالعادة ونحن نعدل هذا القانون الذي تقدمنا به بتعديلات لمعالجة كل الاختلالات وهذه ليست أموال مستباحة ولكنها أموال خاصة وأصحاب المعاشات تضرروا كثيرا من الإصلاح الاقتصادي، وفشلت الهيئة في الانتقال لنظام جديد ورئيس الهيئة مازال جالسا وتم تعطيل السيستم ولابد من محاسبة رئيس الهيئة بما يقع من أخطاء وإهدار مال عام وهناك جرائم مرتكبة داخل هيئة التأمينات والمعاشات، وأعلن النائب رفضه تعديلات مشروع القانون.
ورد رئيس المجلس : ماعلاقة رئيس الهيئة بما نناقشه حاليا، وحضرتك من حقك تتقدم بمضمون هذا الكلام بالوسائل القانونية.
كما أكد النائب هشام الطويل على أنه إذا كانت هناك أخطاء فإن رئيس الهيئة يحاول تلافيها حاليا موضحا أن أصحاب المعاشات يستحقون حياة كريمة وهناك عدة مطالب منها أنه كان على الحكومة تقديم دراسة فنية عن التعديلات وخلو مشروع القانون من أي بيانات رقمية وعدم توريد مبالغ للهيئة من بعض الشركات.
فيما أشار النائب سامي الإمام أن القانون جاء لتعديل مادة واحدة لكن هذه التعديلات غير كافية والزيادات الجديدة غير كافية ، بجانب أن إيرادات الصندوق ليس بها أي فوائض ويعتمد على إيرادات الاستثمارات وهى 20 مليار جنيه وهى رقم قليل جدا ، وفي كل دول العالم صناديق التأمينات هي صناديق ثروة ولكن نحن ننظر اليها أنها هيئة خدمية ومبلغ 238 مليار جنيه غير كافي ونسبة 7% غير كافية ويجب أن يكون الصندوق بمثابة صندوق ثروة ولذلك أرفض القانون.
