الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة بندر ومركز الأقصر، وإعادة الانتخابات فيها. كانت المحكمة الإدارية العليا قد كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة أمس السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة. وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة. ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين: * إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر. * إلغاء جولة الإعادة. * وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع. كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد. توزيع الطعون على المحافظات قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان

تنفيذ فورى للأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.