بهاء الدين أبو شقة: سيادة القانون حمت الانتخابات ولا يوجد نص دستوري لإلغائها

الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة دستوريًا بإدارة الانتخابات ولا يجوز تجاوزها

محكمة النقض وحدها صاحبة الاختصاص بالفصل في صحة عضوية النواب بعد إعلان النتائج

الحديث عن تعطيل البرلمان أو مد فترته لا يستند لأي سند دستوري أو قانوني

إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات حصّنت مجلس النواب القادم من أي طعون مستقبلية

التزام رئاسي بالدستور

وأوضح أبو شقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل مع الشكاوى التي وردت بشأن المرحلة الأولى من الانتخابات بمنتهى الالتزام الدستوري، مؤكدًا أن الرئيس لم يتدخل في العملية الانتخابية، وإنما أحال الشكاوى فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة دستوريًا بإدارة العملية الانتخابية، وهو ما يمثل قمة احترام الدستور وسيادة القانون. وأضاف أن المواطنين مارسوا حقهم الدستوري الكامل في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ولم يُحرم أي طرف من اللجوء إلى القضاء.

مسارات الطعون الانتخابية

وشدد وكيل مجلس الشيوخ السابق على ضرورة التفريق بين مسارين قانونيين لا يجوز الخلط بينهما، موضحًا أن الطعون قبل إعلان النتائج تختص بها المحكمة الإدارية العليا، والتي تفصل فيها خلال عشرة أيام، وهو ما أسفر عن إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر تنفيذًا للأحكام القضائية. أما بعد إعلان النتائج، فأكد أن المادة 107 من الدستور نصت صراحة على اختصاص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، على أن تُقدم الطعون خلال 30 يومًا من إعلان النتائج، وتفصل فيها المحكمة خلال 60 يومًا.

وفيما يتعلق بالجدل حول ترشيح بعض الأحزاب لمرشحين في غير موطنهم الأصلي على القوائم والنقاعد الفردية، أكد أبو شقة أن هذا الإجراء سليم دستوريًا وقانونيًا، مشددًا على أن النائب يمثل الوطن بأكمله وليس دائرة جغرافية بعينها، ولا يوجد ما يمنع ترشح أي مواطن مستوفٍ للشروط في أي دائرة داخل الجمهورية.

واختتم وكيل مجلس الشيوخ السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات أسهمت في تحصين مجلس النواب القادم من أي طعون مستقبلية، نافيًا بشكل قاطع ما يتردد عن إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي، مؤكدًا أن مثل هذه الأحاديث «عبارات مرسلة لا تتفق مع أسس الدولة الدستورية والقانونية».