شهدت الساحة السياسية الليبية تطوراً لافتاً ومفاجئاً بتصريحات قوية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، استهدفت جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتحالفة معها. في هجوم علني غير مسبوق، وصف الدبيبة الجماعة بـ"الانتهازيين"، مؤكداً بشكل حاسم أنهم "لم يعد لهم وجود" في ليبيا، وأنه "لن يسمح بعودتهم إلى المشهد السياسي مجدداً". هذه التصريحات الحادة تمثل تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدبيبة وهذه التيارات، من تحالف ضمني أو علني إلى مواجهة صريحة، وتضع حداً لمرحلة من التفاهمات كانت قد ساهمت في صعوده إلى سدة الحكم.
تأتي هذه التصريحات في وقت حرج تمر به ليبيا، وتلقي الضوء على تعقيدات المشهد السياسي الذي لطالما اتسم بالتقلبات والتحالفات الهشة. فالدبيبة، الذي تولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بدعم أممي، كان يُنظر إليه على أنه يحظى بدعم بعض القوى الإسلامية، بما في ذلك أطراف من جماعة الإخوان أو المقربة منها، والتي ساعدته في الحصول على الشرعية الأولية وتشكيل قاعدة سياسية في طرابلس. غير أن العلاقة لم تكن خالية من التوترات الكامنة، خاصة مع فشل الحكومة في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتصاعد المطالبات بإنهاء صلاحياتها. جماعة الإخوان، التي كان لها حضور سياسي لافت في ليبيا ما بعد عام 2011، شهدت تراجعاً في نفوذها خلال السنوات الأخيرة، لكنها ظلت تمثل قوة لا يمكن إغفالها في معادلة القوى المعقدة.
من شأن هذه المواجهة العلنية أن تُحدث تداعيات واسعة على المشهد السياسي الليبي. فعلى صعيد الدبيبة نفسه، قد تكون هذه الخطوة محاولة لإعادة تموضع سياسي، تهدف إلى استقطاب دعم أوسع من القوى الرافضة لتيار الإسلام السياسي، أو محاولة للظهور بمظهر رجل الدولة القادر على اتخاذ قرارات حاسمة، ربما بهدف تعزيز شرعيته في ظل المطالبات المتزايدة بتغيير الحكومة. في المقابل، يواجه تيار الإخوان وحلفاؤه تحدياً كبيراً قد يؤدي إلى مزيد من التهميش، أو قد يدفعهم إلى إعادة ترتيب صفوفهم وربما اتخاذ مواقف تصعيدية ضد حكومة الدبيبة، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية القائمة ويضع عراقيل جديدة أمام أي جهود للمصالحة أو إجراء الانتخابات.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحمل تصريحات الدبيبة أبعاداً هامة.
