أكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعد واحدًا من أهم برامج الدولة لدعم الصناعات الاستراتيجية، حيث ينطلق من رؤية شاملة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر. ويعمل البرنامج على تهيئة مناخ استثماري عالمي قادر على جذب كبريات الشركات العالمية، وتوفير بيئة جاذبة ومستقرة تسمح بتوطين صناعة السيارات، وتعميق التصنيع المحلي، وخفض التكلفة الإنتاجية، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
كما يهدف البرنامج إلى تحقيق أكبر قدر من الجدوى الاقتصادية عبر الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري من خلال الحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة صادرات مصر من السيارات.
يعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز المحفزة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج، وتشمل:
• حافز زيادة القيمة المضافة
• حافز الإنتاج الكمي
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
• حافز الالتزام البيئي
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يشجع البرنامج التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية من خلال وضع شروط مرنة تشمل:
• إنتاج سنوي لا يقل عن 1000 سيارة كهربائية، يصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج.
• تحقيق نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، ويتم مراجعتها سنويًا.
• تطبيق نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج على السيارات الكهربائية.
• تطبيق القواعد كما هي في حافزي حجم الاستثمار والالتزام البيئي.
يتطلب البرنامج الالتزام بمعايير بيئية محددة لتحقيق الاستدامة، ومنها:
• لصرف حافز الالتزام البيئي لمركبات الغاز، يشترط الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
• الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو 25% قيمة مضافة محلية فعلية عبر عمليات تصنيع حقيقية أو مكونات محلية فعلية، وليس عبر التجميع فقط.
إذا تجاوز المصنع نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي الفعلي، يمنحه البرنامج:
• حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي
• يتم منحه لكل سيارة
• ويُصرف هذا الحافز خارج الحد الأقصى المقرر للحوافز
لمساعدة المصانع على التوسع في المناطق الأقل نماءً، يقدم البرنامج الحوافز التالية:
• رد كامل لقيمة الأرض للمصانع الجديدة المجمعة التي يزيد إنتاجها على:
– 100 ألف سيارة تقليدية
– 10 آلاف سيارة كهربائية
• رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق حاليًا.
كما يتيح البرنامج للشركات المُصدّرة الحصول على الحوافز نفسها عن السيارات المُنتجة بغرض التصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
