يثير تقرير حديث مخاوف بشأن قدرة دول الخليج على الحفاظ على مخزونها من الصواريخ الاعتراضية في ظل التهديدات المتصاعدة. ويلفت التقرير إلى أن تحييد صاروخ هجومي واحد يتطلب إطلاق صاروخين اعتراضيين على الأقل، مما يضع ضغوطاً كبيرة على المخزونات.
ويشير التقرير إلى التباين في تكلفة اعتراض أنواع مختلفة من التهديدات. فبينما يعتبر اعتراض الطائرات المسيّرة أقل تكلفة نسبياً، فإن اعتراض الصواريخ الباليستية يمثل عبئاً مالياً ولوجستياً أكبر بكثير.
وفي تطور لافت، يبرز التقرير أهمية هذا التمييز، خاصة مع تنوع التهديدات التي تواجهها المنطقة، والتي تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ على حد سواء. وبينما تسعى دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية، فإن مسألة استدامة المخزونات تظل تحدياً قائماً.
غير أن التقرير لم يتطرق إلى تفاصيل دقيقة حول حجم المخزونات الحالية أو المدة الزمنية المتوقعة لنفاذها، مكتفياً بالتنبيه إلى الضغط المتزايد. وفي المقابل، يرى مراقبون أن دول الخليج تسعى إلى تنويع مصادر تسليحها وتطوير منظومات دفاعية أكثر فعالية من حيث التكلفة. ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الدول من موازنة المعادلة الصعبة بين التهديدات المتزايدة والموارد المتاحة؟
