وفي المقابل، أوضحت أن الطريق ليس سهلاً، إذ تواجه مصر تحديات في حيز الإنفاق الحكومي، وارتفاع عبء الأمراض غير السارية، والحاجة إلى تطوير نظم الشراء الاستراتيجي، وربط القرارات الصحية بالبيانات الدقيقة.
وأكدت المدير التنفيذي على دور التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، لضمان لغة مشتركة تربط الأولويات الصحية بالقدرات المالية من جهة، وتحول المتطلبات الاقتصادية إلى نتائج صحية ملموسة من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بدور المنصة العالمية UHC knowledge Hub، أشارت فريد إلى أن مصر تتطلع إلى دعم تقني مستمر ومصمم خصيصاً لاحتياجاتها، يشمل تعزيز نظم الشراء الاستراتيجي، وتطوير نماذج التمويل الصحي، والتوسع في مصادر التمويل من خلال آليات مبتكرة مثل الضرائب الصحية الموجهة، إضافة إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين وزارتي الصحة والمالية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على التزام مصر الكامل بمسار التغطية الصحية الشاملة، قائلة: "نحن مستعدون للتعلم، ولتبادل خبراتنا مع الدول الشريكة، والعمل جنباً إلى جنب مع الـHub لضمان أن يحظى كل مواطن مصري بخدمات صحية عادلة وممولة ومستدامة لأجيال قادمة.
كما شاركت مي فريد، في الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة الدولية التوجيهية للتغطية الصحية الشاملة UHC2030، حيث قالت في كلمتها إن هناك فرصة محورية لتعزيز مسار الإصلاح الصحي، مؤكدة أن مركز المعرفة بات يمثّل آلية عملية لتسريع تنفيذ السياسات بدلًا من الاقتصار على الإرشاد النظري. وأضافت أن التجارب المتبادلة بين الدول، وما توفره من خبرات واقعية في مجالات التمويل الصحي، تحديث حزم الخدمات، والشراء الاستراتيجي، تمنح الدول أدوات تنفيذية أكثر قوة وفاعلية. وأشارت فريد إلى أن مواءمة جهود مصر الوطنية مع الزخم العالمي تعزز من قدرة الدولة على تحقيق إصلاحات مستدامة تقوم على الحماية المالية والرعاية الأولية، مشيدة بأهمية تعزيز الحوكمة التشاركية والمشاركة المجتمعية باعتبارهما محورًا لا غنى عنه لضمان نجاح الإصلاحات الصحية.رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 عبر بوابة التعليم الأساسي
58.2 ألف