في عالم يتجه بسرعة نحو اقتصاد المعرفة، لم تعد الثقافة مجرد تعبير رمزي عن هوية المجتمعات، بل أصبحت أحد الأصول الاستراتيجية للدول. فمع التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، برزت الصناعات الثقافية والإبداعية كأحد أسرع القطاعات نموًا، وأحد أهم محركات الابتكار وبناء القوة الناعمة وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
هذا التحول دفع العديد من الدول إلى إعادة صياغة علاقتها بالثقافة، ليس بوصفها نشاطًا ترفيهيًا أو قطاعًا خدميًا، بل باعتبارها جزءًا من البنية التحتية المعرفية للاقتصاد والمجتمع. فالثقافة اليوم تلعب دورًا متزايدًا في إنتاج المعنى، وبناء الهوية، وتحفيز الإبداع، وتشكيل رأس المال الاجتماعي الذي تعتمد عليه الدول في تحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، لم تعد السياسات الثقافية الحديثة تركز فقط على دعم الفنون أو حماية التراث، بل أصبحت تتجه نحو دمج الثقافة في استراتيجيات التنمية الشاملة، وربطها بالاقتصاد المحلي والتعليم والابتكار وريادة الأعمال.
بالنظر إلى الحالة المصرية، تمتلك مصر أحد أغنى المخزونات الثقافية في العالم، سواء على مستوى التراث التاريخي أو التنوع الاجتماعي والثقافي بين الأقاليم. غير أن التحدي الأساسي لا يكمن في ندرة الموارد الثقافية، بل في كيفية إدارة هذا الرصيد الضخم وتحويله إلى قيمة مضافة داخل منظومة التنمية الوطنية.
فالمنظومة الثقافية المصرية ما زالت، في كثير من جوانبها، تعمل وفق نموذج إداري تقليدي يركز على إنتاج الفعاليات والأنشطة الثقافية، بينما تتجه النماذج الدولية المعاصرة نحو ما يمكن تسميته بإدارة الأثر الثقافي، أي قياس قدرة المشروعات الثقافية على تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي ومعرفي طويل المدى.
كما أن مركزية الإنتاج الثقافي في العاصمة أدت إلى اختلال في توزيع الموارد الثقافية بين المركز والأقاليم، حيث تتحول المحافظات غالبًا إلى فضاءات استهلاك ثقافي بدلًا من أن تكون منصات إنتاج للإبداع والمعرفة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تصور مؤسسي جديد يعيد تنظيم العلاقة بين الثقافة والتنمية على المستوى المحلي. وفي هذا الإطار يمكن طرح نموذج «دوائر الثقافة والإبداع بالمحافظات» كآلية حديثة للحَوْكمة الثقافية المحلية.
يقوم هذا النموذج على فكرة الانتقال من الإدارة القطاعية للثقافة إلى نموذج الشبكات الثقافية المتكاملة، بحيث تصبح الثقافة محورًا للتنسيق بين عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والشباب والسياحة والاقتصاد المحلي. فالإبداع لا ينمو داخل المؤسسات الثقافية فقط، بل يتشكل داخل منظومة اجتماعية أوسع تتقاطع فيها المعرفة مع الاقتصاد والهوية مع الابتكار.
ويقوم التصور المؤسسي لهذا النموذج على إنشاء مجالس أمناء ثقافية على مستوى المحافظات، تعمل كمنصات تنسيقية بين مختلف الفاعلين في المجال الثقافي والتنموي. ويترأس هذه المجالس المحافظ، مع عضوية ممثلين عن الجامعات والمؤسسات التعليمية وقطاعات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والهيئات الثقافية.
وتتمثل المهمة الأساسية لهذه المجالس في صياغة استراتيجية ثقافية تنموية لكل محافظة، تستند إلى خصوصيتها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث تتحول الثقافة إلى عنصر فاعل في تخطيط التنمية المحلية.
فكل محافظة في مصر تمتلك ما يمكن تسميته برأس مالها الثقافي الخاص، والذي قد يتمثل في الحرف التراثية أو الفنون الشعبية أو التراث المعماري أو الذاكرة التاريخية المحلية. وعند إدارة هذه الموارد بشكل استراتيجي يمكن أن تتحول إلى رافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وفي هذا السياق تكتسب الشراكة مع وزارة التنمية المحلية أهمية حاسمة، لأن دمج الثقافة في الخطط التنفيذية للمحافظات يتيح تحويل الإبداع المحلي إلى مورد تنموي مستدام. فالتنمية في عصر الاقتصاد المعرفي لم تعد عملية مركزية بالكامل، بل أصبحت تعتمد على شبكات محلية قادرة على الابتكار واستثمار مواردها الثقافية والبشرية.
اقتصاديًا، يرتبط هذا النموذج ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الاقتصاد الإبداعي، الذي أصبح أحد المحركات الأساسية للنمو في العديد من الاقتصادات المعاصرة. فالصناعات الثقافية اليوم تشمل مجالات واسعة مثل التصميم وصناعة المحتوى الرقمي والإنتاج السينمائي والموسيقي والحرف اليدوية والفنون البصرية.
وقد أظهرت التجارب الدولية أن الاستثمار في هذه القطاعات لا يسهم فقط في خلق فرص العمل، بل يعزز أيضًا حضور الدول الثقافي عالميًا. وتعد تجربة كوريا الجنوبية مثالًا بارزًا في هذا المجال، حيث استطاعت الدولة تحويل الثقافة إلى قطاع اقتصادي عالمي من خلال دعم الصناعات الإبداعية وتطوير منظومة متكاملة لإنتاج المحتوى الثقافي.
في الحالة المصرية، يمكن أن تلعب المحافظات دورًا محوريًا في تنمية هذا القطاع من خلال إنشاء حاضنات لريادة الأعمال الثقافية، تدعم المبدعين الشباب وتساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات اقتصادية قابلة للنمو والاستدامة.
ولا يقتصر أثر الثقافة هنا على البعد الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي أيضًا. فالثقافة تمثل أحد أهم أدوات بناء التماسك الاجتماعي وتعزيز الشعور بالانتماء، خاصة في المجتمعات التي تشهد تحولات سريعة بفعل العولمة والتكنولوجيا الرقمية.
فالمجتمعات التي تستثمر في الإبداع والمعرفة تكون أكثر قدرة على إنتاج خطاب ثقافي متوازن، وأكثر استعدادًا لمواجهة تحديات التحول الرقمي دون فقدان هويتها الثقافية.
غير أن نجاح أي تحول مؤسسي في إدارة الثقافة يتطلب توافر عدد من الشروط الأساسية. أول هذه الشروط هو بناء قدرات الكوادر الثقافية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات الثقافية، بحيث تنتقل المؤسسات الثقافية من عقلية إدارة الأنشطة إلى منهج إدارة الأثر التنموي.
أما الشرط الثاني فيتمثل في تطوير أدوات حديثة لقياس الأثر الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمبادرات الثقافية، بما يسمح بتقييم فعاليتها بصورة علمية وربطها بمؤشرات التنمية المستدامة.
إن مشروع «دوائر الثقافة والإبداع بالمحافظات» لا يمثل مجرد تطوير إداري للمنظومة الثقافية، بل يعكس تحولًا أعمق في فهم دور الثقافة داخل الدولة الحديثة. فالثقافة في عصر الاقتصاد المعرفي أصبحت أحد الأصول الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومجتمع أكثر إبداعًا.
وفي ضوء هذه التحولات، يصبح السؤال الذي يواجه صناع السياسات اليوم ليس ما إذا كانت الثقافة مهمة للتنمية، بل كيف يمكن إدارتها بوصفها أحد محركاتها الأساسية. فالدول التي تنجح في القرن الحادي والعشرين لن تكون فقط تلك التي تمتلك الموارد، بل تلك التي تعرف كيف توظف خيالها الثقافي في بناء مستقبلها.
