أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات المشددة لمواجهة مخالفات سوء استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي، وعلى رأسها بيع أو تأجير الوحدات المدعومة بالمخالفة لشروط التعاقد، مؤكدة أن الصندوق ماضٍ بقوة في حماية منظومة الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين دون أي تلاعب.
تحذير رسمي من التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق شرع في تنفيذ منظومة رقمية متكاملة للضبطية القضائية، تعتمد على أحدث الوسائل الإلكترونية لرصد المخالفات المحتملة بدقة، وتسريع إجراءات المتابعة والفحص الميداني، بما يسهم في إحكام الرقابة على الوحدات السكنية المدعومة في مختلف المحافظات.
وأكدت أن المنظومة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي، الذين سيقومون بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الوحدات السكنية للتحقق من التزام المستفيدين بشروط التعاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال ثبوت أي مخالفة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الخطة الجديدة تشمل تشديد العقوبات المالية على المخالفين، مع إتاحة خيار التصالح المبكر مقابل تخفيض نسبي في قيمة الغرامة، مؤكدة أن قيمة العقوبات ستتضاعف في حال تكرار المخالفة أو التأخر عن سداد المستحقات المالية المقررة.
وأضافت أن فرق التفتيش الميدانية بدأت بالفعل تنفيذ حملات موسعة داخل المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، بهدف التأكد من الالتزام الكامل بضوابط الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الدعم السكني بطرق غير قانونية.
طرح جديد لوحدات وأراضٍ مدعومة
ويأتي هذا التحرك في توقيت متزامن مع إعلان الحكومة عن طرح جديد لوحدات سكنية وأراضٍ مدعومة بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
