أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية ضرورة تنفيذ سياسات رقابية صارمة من اجل استخدام المضادات الحيوية وذلك ضمانا لمستقبل صحي أكثر أمانا.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد في المؤتمر السنوى الثالث لمكافحة العدوى والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية والذي حضره الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأشار الغمراوي إلى أن قضية مقاومة المضادات الحيوية لا تمس صحة الإنسان فقط، بل تمتد لتشمل صحة الحيوان أيضا موضحا ان المؤشرات العالمية اكدت ارتباط ما يزيد على 5 ملايين حالة وفاة سنويا بهذه الظاهرة.
وأضاف الغمراوي أن سوق الدواء المصري يعد من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث تصل قيمته إلى نحو 309 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف صنف دوائي، بإجمالي مبيعات يبلغ 407 ملايين عبوة سنويا.
وذكر أن من بين كل 100 عبوة دواء، هناك 11 عبوة تحتوي على مضادات حيوية، كما أن نحو 55% من صرف الأدوية يتم خارج الإشراف المباشر، مما يبرز حجم التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد الغمراوي على وجود مسؤولية قومية كبيرة فيما يخص الترصد الدوائي، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن مصر من بين الدول الأعلى استخداما للمضادات الحيوية في المنطقة، بمعدل 31 جرعة يوميا لكل 1000 مواطن، ويمثل ذلك 50% من إجمالي استخدام المضادات.
واضاف ان هيئة الدواء المصرية بدأت في اتخاذ إجراءات حازمة، من أبرزها منع صرف أي مضاد حيوي إلا بوصفة طبية (روشتة) وعدم تخزين المضادات إلا في الثلاجات حسب الاشتراطات.
واوضح ان من بين الاجراءات تقليل عدد العبوات الدوائية المتاحة، حيث انخفضت من 240 ألف عبوة إلى 33 ألف فقط هذا العام وتفيذ أكثر من 15 ألف حملة تفتيش على المصانع والصيدليات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأدوية العالمية، وبدأت جهودها لضبط استخدام المضادات الحيوية البيطرية، والتي تباع حاليا في محلات عامة أو من المزارع مباشرة، واصفا الوضع بالكارثة الصامتة.
وأوضح الغمراوي أن الهيئة تنفذ حملات توعية مكثفة داخل المؤسسات، تستهدف العاملين في المجال الصحي، الصيادلة، وطلبة الجامعات، وخصوصا كليات الصيدلة، بهدف نشر الوعي بخطورة الاستخدام العشوائي للمضادات.
وأكد فى ختام كلمته على ضرورة وجود سياسات واضحة وفعالة للتحكم في تداول المضادات الحيوية، من أجل مستقبل صحي أكثر أمانا.
من جانبه اكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن العالم يواجه أزمة حقيقية في مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن المشكلة تمتد لتشمل البكتيريا، الفطريات، والفيروسات، التي تطورت عبر التاريخ لتتغلب على العلاجات المتاحة، وهو ما يتطلب استجابة عاجلة.
وأوضح أن مقاومة الميكروبات أصبحت تهديدا عالميا، حيث يموت نحو 5 ملايين شخص بسبب هذه الظاهرة، محذرا من أن التكاليف المتوقعة للتعامل مع المشكلة قد تصل إلى أرقام خطيرة، لما لها من أبعاد صحية واقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن التصدي لهذه الأزمة يتطلب ترصدا دقيقا وجهودا توعوية واسعة، خاصة في التعاون مع الأطباء والصيادلة لإنشاء نظام متكامل يشمل تنظيم عمليات شراء الدواء وصفه بالشكل الصحيح والتعامل الواعي مع طرق استخدامه وتخاذ إجراءات وقائية لمنع العدوى قبل حدوثها.
كما شدد على أهمية اعتماد المستشفيات وتطبيق إدارة فعالة للدواء، إلى جانب الاستثمار في التغذية كجزء من المنظومة الوقائية.
ووجه الدكتور أحمد طه الشكر للدكتور عوض تاج الدين على دعمه وجهوده في إنجاح الفعالية، مؤكدا أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
