أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن أي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز الحيوي، الذي يعد شرياناً رئيسياً لتجارة النفط العالمية، هي "أمر غير مقبول" بالنسبة للولايات المتحدة. جاء هذا التصريح ليجدد التحذيرات الأميركية لطهران بشأن حرية الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي، وليعكس قلق واشنطن المتزايد إزاء التوترات في المنطقة. ويُعَد هذا الموقف تصعيداً في لهجة الخطاب الأميركي تجاه التحركات الإيرانية، خاصة في ظل تاريخ طويل من التوترات المتعلقة بهذا المضيق.
يأتي هذا الموقف الأميركي في سياق تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، التي شهدت فصولاً عديدة من المواجهة غير المباشرة والتهديدات المتبادلة. ويشكل مضيق هرمز، الواقع بين الخليج العربي وبحر عُمان، نقطة اختناق بحرية حاسمة يمر عبرها حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية ونسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وسبق لإيران أن هددت بإغلاق المضيق في مناسبات مختلفة، رداً على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها أو في سياق التوترات الإقليمية، مما يثير مخاوف دولية واسعة بشأن أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وفي تطور لافت، تتجاوز تداعيات هذا التصريح مجرد كونه تحذيراً لفظياً، لتمس أبعاداً جيوسياسية واقتصادية عميقة. فتهديد الملاحة في هرمز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ويُعطّل سلاسل الإمداد، ويفرض ضغوطاً اقتصادية على دول العالم. كما أنه يضع المنطقة بأسرها على شفا مواجهة محتملة، حيث تتمركز قوات بحرية أميركية ودولية لضمان حرية الملاحة. غير أن هذا الخطاب يزيد من حالة عدم اليقين في منطقة الخليج، التي تعد بؤرة للصراعات الإقليمية والدولية المتشابكة، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الدول المجاورة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على هذا المضيق في صادراتها ووارداتها.
من
